باهنر همچنین ادامه میدهد: ما بهطور مثال به اعلامیه حقوق بشر پیوستهایم ولی اعلام کردهایم آن را تا جایی قبول داریم که قانون اساسی به ما اجازه میدهد.
باهنر: اگر به CFT نپیوندیم با تحریمهای بیشتری مواجه می شویم
عبارات مهم : سیاست
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید ما میتوانیم CFT را بهصورت مشروط و تا آنجا که مخالف احکام اسلامی و قانون اساسی نباشد، بپذیریم چراکه اگر به آن نپیوندیم با تحریمها و پرسشها بیشتری مواجه می‌شویم.
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود در ایرناپلاس راجع به رد CFT از سوی شورای نگهبان، گفت: این روزها مسأله FATF که چهار قانون را در بر میگیرد، نقل محافل و مجالس سیاسی شده هست. در گذشته نیز مانند این کنوانسیونها تصویب و رد شده ولی اتفاقی نیفتاده است. ظاهرا کشور عزیزمان ایران در لیست کشورهای پرریسک در این کنوانسیون قرار گرفته چون به FATF نپیوسته است. بعضیها پیوستن به این کنوانسیون را با مسائلی مانند برجام و … خلط میکنند که ممکن است مخالف اعتقادات ما باشد.
اگر به CFT نپیوندیم با تحریمهای بیشتری مواجه می‌شویم / باهنر
باهنر همچنین ادامه میدهد: ما بهطور مثال به اعلامیه حقوق بشر پیوستهایم ولی اعلام کردهایم آن را تا جایی قبول داریم که قانون اساسی به ما اجازه میدهد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه به امکان مشروط کردن بخشهایی از این قانون به وسیله مجلسیها اشاره می‌کند و میگوید: ممکن است همه این قانون با اعتقادات، احکام اسلامی و قانون اساسی ما همسو نباشد ولی ما میتوانیم آن را به صورت مشروط قبول کنیم چراکه در غیر این صورت با تحریمها و پرسشها بیشتری مواجه می‌شویم.
باهنر همچنین ادامه میدهد: ما بهطور مثال به اعلامیه حقوق بشر پیوستهایم ولی اعلام کردهایم آن را تا جایی قبول داریم که قانون اساسی به ما اجازه میدهد.
او همچنین راجع به امکان تصویب این لایحه، تصریح می‌کند: من با بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت کردهام، بعضی نمایندگان معتقدند بهدلیل ایراداتی که شورای نگهبان گرفته است، این لایحه دیگر قابل اصلاح نیست و بعضی هم معقتدند میتوان آن را اصلاح کرد. کنوانسیون هم که بهخاطر رفت و برگشتهای این لایحه بین شورای نگهبان و مجلس، مهلت کشور عزیزمان ایران را چهارماه تمدید کرده است. بنابراین در صورتی هم که شورای نگهبان و مجلس با هم به مسئله بربخورند این لایحه به مجمع تشخیص میآید و ما میتوانیم آنجا تصمیم مناسبی بگیریم.
باهنر در ادامه میافزاید: من فکر میکنم ما میتوانیم این قانون را بپذیریم و بگوییم تا جایی که قانون اساسی و احکام اسلامی اجازه بدهد، به آن پایبند هستیم.
مجمع تشخیص هنوز سر خط نیامده است
اگر به CFT نپیوندیم با تحریمهای بیشتری مواجه می‌شویم / باهنر
در ادامه این نشست خبری، خبرنگار ایرناپلاس، پرسید: تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس که مربوط به محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان هست، 22 اسفند سال 95 بعد از چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان مجلس جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص ارجاع شد ولی آیا بعد از گذشت یک سال و هشت ماه این طرح هنوز در مجمع تعیین و وظیفه نشده است؟
باهنر در پاسخ به این پرسش گفت: مجمع راجع به انتخابات سیاست های کلی را به تصویب رسانده است که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و از سوی ایشان ابلاغ شده است و باید اجرا شود. بنابراین قانون انتخابات به شکل جامع و بر اساس آن، باید اصلاح شود. گویا دولت لایحه را در این زمینه تصویب کرده و نمایندگان مجلس نیز طرح جامع راجع به سایر انتخابات ها را تهیه کرده اند که این ها در کشاکش بررسی هست. نهایتا هر یک از این ها باید با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری منطبق شود.
باهنر همچنین ادامه میدهد: ما بهطور مثال به اعلامیه حقوق بشر پیوستهایم ولی اعلام کردهایم آن را تا جایی قبول داریم که قانون اساسی به ما اجازه میدهد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دوره تازه مشکلی دارد و آن هم این است که مجمع هنوز سرخط نیامده است و بخشی از آن هم به علت بیماری و کسالت آیت الله هاشمی شاهرودی مدیر مجمع است که ان شاءالله شفا بگیرند و با قدرت مجمع را مدیریت کنند.
باهنر افزود: رهبری در حکم این دوره مجمع، پیوستی را با آن ابلاغ کردند که بر اساس این پیوست، تغییراتی در ساختار مجمع رخ داد. به عنوان نمونه مرکز استراتژیک منحل شده است یا نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام که پیشتر بر عهده مجمع بود به هیأتی واگذار شده است است که مجمع باید اعضای آن را گزینش کند. در حال حاضر، مجمع اعضای این هیأت 15 نفره را گزینش کرده است.
اگر به CFT نپیوندیم با تحریمهای بیشتری مواجه می‌شویم / باهنر
وی ادامه داد: در واقع مجمع در گذشته سیاست نویس بود ولی امروز سیاستگذار هم هست. یعنی سیاست گذاری، اجرا و نظارت بر سیاست های کلی نظام که در حال انجام است که البته دیر شده. آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست ها باید با حضرت آقا هماهنگ شود.
باهنر تأکید کرد: این مورد خاص(تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس) نیز باید در مجموعه سیاست های کلی نظام حل شود، نه اینکه به شکل موردی بررسی شود. بعلاوه من اعتقاد دارم جامعه پرسشها مهم تری دارد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه از دستور خارج شد است یا نه، گفت: خیر از دستور خارج نشده است ولی معطل می شود.
واژه های کلیدی: سیاست | قانون | اسلامی | نگهبان | قانون اساسی | جامعه اسلامی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
